نشان تجارت - و حالا دو ماه است که کارکنان پیمانکاری فاز ۱۹ پارس جنوبی نسبت به پایین بودن پایه حقوق و تبعیضها در شرایط کاری سخت و همینطور وضعیت حقوق و دستمزد خود اعتراض دارند تا جایی که این موضوع به یک چالش بزرگ و لاینحل برای کارگران تبدیل شده، ولی در میان جنگ برای متعهد کردن مدیران و مسئولان امر، گرانیهای بیضابطه و بیرویه، مشکلات اجتماعی، چون آلودگی و بیآبی و محرومیت و همچنین عدم پایبندی کارفرما و پیمانکاران به تعهدات خود، حقوق این کارگران از دست رفته و به دیگر مسئولیتهای اجتماعیِ از یاد رفته صنایع مستقر در عسلویه پیوسته است.
نیروهای پیمانکاری فاز ۱۹ پارس جنوبی به کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق و دریافتیهای خود معترض هستند؛ اعتراضی که با وجود بازخورد بالا و انعکاس در مطبوعات و فضای مجازی حتی پاسخگویی و کوچکترین اصلاح یا پاسخ به رسانهها و افکار عمومی را در پی نداشته است!
صادق –نام مستعار- که بیش از ۱۰ سال سابقه کار در فاز ۱۹ پارس جنوبی را دارد جزء معترضان به وضعیت کار و قرارداد است. برای دومین بار با او تماس میگیریم تا اگر تغییری در وضعیت آنها رخ داده مطلع شویم، او درباره شرایط حال حاضر به ایسنا گفت: «وضعیت ما اصلا هیچ تغییری نکرده است و فقط تنها کاری که میکنند اینکه برای خاموش کردن ما به چند نفر بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان پشت کارتی و اضافه حقوق پرداخت کرده اند تا راضی شوند.
از یک طرف میگویند نمیتوانیم در قرارداد دست ببریم و از سوی دیگر به راحتی دریافتی افراد گلچین شده را بالا میبرند. فقط میخواهند ما اعتراض نکنیم، و هر بار هم حرفی زده ایم گفته اند نماینده بفرستید. بعد از تعیین نماینده یا آنها را تهدید میکنند و یا همکاران را پشت در پالایشگاه میگذارند. این میان ما ماندهایم و مشکلات حقوقی و معیشتی حل نشده، کسی هم به داد ما نمیرسد.»
او اضافه کرد: «حتی هیچ جلسهای تشکیل نشده است و ما پیگیریهایی داشته ایم، ولی مدیر مپنا یا دیگر مسئولان مجتمع گاز نسبت به این قضیه واکنشی نداشته اند. هر بار هم کسی از ما به عنوان نماینده میرود به حرفها و خواستهها توجهی نمیکنند. مسئله ما حق مسکن، بن کارت، و مزایای دیگر بود که آنقدر ما را دواندند و تجمع و اعتراض و اعتصاب پرسنل به هیچ جا نرسیده تا آنجا که فراموش شود.»
همچنین یکی از مسئولان اداره کار که نسبت به این موضوع اطلاعات کاملی دارد در گفتگو با ایسنا در خصوص کاهش حقوق کارگران و کارکنان فاز ۱۹ عنوان میکند: «دو سال است که فاز ۱۹ راه به بهره برداری رسیده است. پیمانی که قبلا بوده به صورت حجمی و در دست خود پیمانکار بوده و نفرات در چارت نبودهاند، اما به تازگی و در پیمان جدید در قالب پیمانسپاری نفرات در چارت قرار گرفته و تقریبا کار آنها دائمی شده و به نوعی امنیت شغلی پیدا کردهاند. ولی از طرفی طبق جدولی که از مجتمع گاز یعنی از ستاد شرکت ملی گاز به آنها ارائه شده حقوقها را پرداخت میکنند و در این قضیه شرکت مجتمع گاز و هم شرکت مپنا هیچ دخل و تصرفی ندارند و دفترچه پیمان از تهران و ستاد ملی تنظیم شده است.»
وی ادامه داد: «در قرارداد تنظیم شده برخی از آیتمها مانند اضافه کاری و... قید نشده و به همین دلیل پرسنل فکر میکنند حقوق آنها کاهش پیدا کرده است. طبق چیزی که شرکت به من گفته برای کسانی که حقوق بالایی داشتند حقوقشان حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش داشته است. ما قصد داریم که مشکل را برطرف کنیم چه با قرار دادن اضافه کاری و یا راهکارهای دیگر... مدیران مجتمع گاز گفتند که این مشکل برطرف میشود.»
این مسئول درباره آیتمهایی مانند نوبت کار، اضافه کار، جمعه کار و... که در قرارداد نیامده است، توضیح داد: «قرارداد از نظر اداره کار هیچ مشکلی ندارد، چون اکثر قراردادها در عسلویه جنبه توافقی دارد، ولی ما تا جایی که بتوانیم پیگیری میکنیم، اما اگر نشد باید از طریق هیئتهای حل اختلاف پیگیری کنند تا بتوانند از طریق قانونی پیگیری کنند.»
یکی دیگر از کارگران فاز ۱۹ پارس جنوبی در خصوص شرایط خود و همکارانش میگوید: «اعمال پایه حقوق حداقلی در قرارداد جدید باعث کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوقها شده، که آیتمهای اضافه کاری، نوبت کاری، جمعه کاری، عیدی و سنوات تحت تاثیر قرار گرفته و در نهایت به کاهش وحشتناک دریافتیها منجر شده که تأثیر زیادی در حقوق دریافتی ما خواهد داشت.»
طی دو ماه گذشته کارکنان و کارگران مدت موقت سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس مستقر در عسلویه به هر شکل که توانستند مطالبات و خواستههای خود را فریاد زدند، اما گوش شنوایی برای فریادهایشان نبود تا آنجا که جان پرسنل به لب رسیده و صبح روز دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ تعدادی از آنان در اعتراض به وضعیت شغلی و حقوق خود، پایین بودن حقوق و بیتوجهی وزارت نفت به اجرای بخشنامهها تجمع کردند.
افراد حاضر در این تجمع به پایین بودن حقوق و تبعیضهای موجود در منطقه اعتراض داشتند. به گفته این افراد پایین بودن حقوق و تبعیض جاری در سازمان و همچنین وضعیت شغلی مبهم و نامشخص ما را بی انگیزه کرده و بی توجهی وزارت نفت به اجرای بخشنامههای مرتبط با وضعیت شغلی و شرایط کار و همچنین پرداختها پرسنل را خسته کرده است. یکی از حاضران در این تجمع میگوید: «سالهاست وعده اجرای طرح یکسانسازی حقوق، طرح طبقهبندی مشاغل و همچنین رعایت عدالت، ضوابط اداره کار و امور اجتماعی و اجرای بخشنامههای مربوط به قوانین کار مطرح میشود، ولی تاکنون به این مهم توجهی نشده است.»
حاضران این تجمع اعتراضی، خواستار تبدیل وضعیت و بازنگری در قرارداد، همسانسازی حقوق، پرداخت آیتمهای حقوقی مربوط به بدی آب و هوا، سختی کار، محرومیت از تسهیلات، دوری از خانواده و کار کردن و اسکان در منطقه آلوده، طرح اسکان، فوقالعاده پارس جنوبی و حق جذب و همچنین توجه بیشتر به وضعیت معیشتی خود و برابری در پرداختها بودند. همچنین تبدیل وضعیت پرسنل قرارداد موقت، پرداخت آیتمهای رفاهی، و توجه به قوانین کار از دیگر خواستههای تجمعکنندگان و کارکنان عسلویه و سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس است.
گفتنی است کارکنان مدت موقت به نابرابری در پرداختها و عدم توجه به معیشت خانوادههای خود معترض هستند و برای عنوان کردن این اعتراضات و خواستههای صنفی خود بارها و بارها با مسئولان سازمان منطقه ویژه پارس و وزارت نفت مکاتبه و دیدار کردهاند، اما ترتیب اثر داده نشده است.
به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی متاسفانه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) با تولیگری وزارت نفت، یکی از مناطقی است که علیرغم مکاتبات، نشستها و پیگیریهای متعدد به موضوع ماده ۲۴ قانون مناطق ویژه بی تفاوت بوده و همچنان بر موضوع ماده ۳ مقررات اشتغال و خودمختاری و استقلال خود تاکید دارد و واحد کار و خدمات اشتغال آن منطقه به صورت غیرقانونی و بدون مدیر منصوب از سوی وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال فعالیت بوده و مستقل از اهداف آن منطقه را پیگیری میکند.
اینطور که معلوم است مسئله اصلی و گره کور این ماجرا در روابط کار و صیانت از نیروی کار و ماهیت قراردادها در بهکارگیری نیروهای پیمانی است که البته انتظار میرود مدیران و مسئولان وزارت نفت پیمانکاران را موظف به پرداخت کامل و منظم حقوق کارکنان نمایند، اما آنچه در واقعیت اتفاق میافتد نادیده گرفتن قوانین و پرداختهای حداقلی و ناکافی یا کاهش حقوق و مزایای مزدی پرسنل است.
تا اینجای کار نمایندگان استان بوشهر به ویژه نماینده دشتستان، امام جمعه دیّر، معاون سیاسی سابق استانداری بوشهر و رئیس کل دادگستری استان بوشهر نسبت به مطالبات جامعه کارگری و اجرای دقیق قوانین و مقررات در حوزه صنعت و کار در این منطقه داشته اند تا جایی که علی جمادی، رئیس کل دادگستری استان بوشهر تابستان امسال با بیان اینکه حمایت قضایی و اجرای عدالت برای تحقق جهش تولید و حفظ رونق حوزههای کار و صنعت و تولید ملی و مطالبات جامعه کارگری در دستور کار دستگاه قضایی استان بوشهر قرار دارد، عنوان کرد: «مسئولان اهتمام ویژهای برای پیشگیری از مسائلی که موجب خلل در روند کار و تولید در این حوزه صنعت میشود، داشته باشند.»
وی ضمن تاکید بر اجرای دقیق قوانین و مقررات در حوزه صنعت و کار در این منطقه ادامه داد: «نظارت بر اجرای بخش روابط کار و کارفرمایان و مقررات مدیریت کار و خدمات اشتغال میتواند به پیشگیری از مشکلات کمک کند.»
اما همانطور که ابتدای سال سهام کارگر، رئیس انجمنهای صنفی کارگران بوشهر در خصوص تخلف کارفرمایان در مورد عدم پرداخت حقوق پایه به کارگران و سندسازی برای دور زدن قوانین گفت: «کارگران به دلیل ترس از دست دادن شغل خود، بدعهدی کارفرما و شرایط نامناسب را تحمل میکنند، و کارفرمایان هم با سوء استفاده از این موقعیت و استفاده از این ترفند حقوق کارگران را زیر پا گذاشته و به آنان ظلم روا میدارند.»
مشکلات قشر کارگر بیشمار است و کارگران برای تامین معیشت و گذران زندگی خود مشکلات زیادی دارند. از شیوع بیماری کووید ۱۹ و تاثیرات منفی آن بر معیشت تا مشکلات کارگران با کارفرمایان و همچنین فرار پیمانکار از تعهدات به کارگران و مشکلات قراردادی. در شرایطی که دستمزد کارگران کفاف یک زندگی معمولی را هم نمیدهد و با توجه به تورم بسیار بالا، هزینههای سرسام آور زندگی کار را به جایی رسانده که کارگران نتوانند اقلام ضروری و کالاهای اساسی مورد نیاز خانواده خود را تأمین کنند؛ و برای حل این مشکلات حتی توان و زمان داشتن شغل دوم و محل درآمد دیگر را ندارند...
امید است که مسئولان و متولیان پارس جنوبی و شرکت گاز و همچنین مسئولان ارشد استانی نسبت به این موضوع حساسیت و همّت داشته و در رفع مشکلات این قشر اقدامات عاجل انجام دهند.